کم توجهی به محیط زیست در لایحه بودجه 1399 - وبلاگ دوست

به گزارش وبلاگ دوست، لایحه بودجه سال 1399 در حالی از سوی رئیس جمهور تقدیم مجلس شد که شرایط مالی و اجتماعی حاکم بر کشور، از تورم جدی، بی کاری بالا، کاهش محسوس قدرت خرید مردم، ناتوانی بنگاه های مالی از تاب آوری در شرایط تورمی و تحریم و در نتیجه استمرار رکود، مسائل توسعه صادرات غیر نفتی و افزایش درآمدهای ارزی غیر نفتی و نارضایتی مردم از شرایط موجود رنج می برد. انباشت مسائل در طول زمان، تصمیم سازی دشواری را برای برنامه یک ساله کشور در سال 99 تحت لوای بودجه پیش روی دولت و مجلس قرار داده است.

بر اساس اطلاعات مرکز آمار ایران در 12 ماه منتهی به آبان 1398 تورم کشور در حدود 41 درصد و تورم فراوریی در تابستان 1398 در مقایسه با مدت مشابه سال قبل در حدود 39.7 درصد است؛ تورم بالایی که به شدت رقابت پذیری و فضای اطمینان و معیشت مردم را در تنگنا قرار داده و از طرف دیگر بی کاری و تعطیلی کسب و کارها، در اداره زندگی و شغل شان اثر گذاشته و به نوعی سردرگمی و نا اطمینانی را در پی داشته است.

نرخ بیکاری جوانان 15 تا 29 ساله حاکی از آن است که 23,7 درصد از جمعیت فعال این گروه سنی در بهار 1398 بیکار بوده اند. در حدود 55.3 درصد جمعیت 15 ساله و بیشتر کشورمان غیر فعال و 33 درصد از شاغلان کمتر از 44 ساعت در هفته کار می نمایند و نرخ بی کاری 10.1 درصد است. از طرف دیگر برنامه توسعه ای نوشته شده که هزاران ساعت کاری صرف شده است تا سندی نوشته گردد که جهت توسعه کشور را برای پنج سال رقم بزند و سند یک ساله بودجه در رسیدن به اهداف آن هر سال برنامه ریزی و راهبری کند تا در نهایت بعد از پنج سال، اهداف نوشته شده محقق گردد. در این شرایط انتظار می رود از جهت توسعه دورتر نشده و دست کم بر یکی، دو مشکل موجود کشور توجه شده و در راستای مدیریت و راهبری آن منابع کشور به گونه ای تخصیص یابد که مسائل کاهش یابد. درباره نقد لایحه بودجه سال 99 کارشناسان و استادان مطالب مختلفی نوشته و انتشار داده اند. در این مبحث سعی شده به چند نکته دیگر اشاره گردد:

1- به دلیل اسمی بودن ارقام لایحه بودجه دولت و واقعی نبودن هزینه ها و درآمدها مقایسه ارقام لایحه بودجه سال 99 با ارقام قانون بودجه سال 98 نمی تواند تصویر درست و توانایی اقتصادی دولت را برای اداره امور کشور و به ویژه راهبری و مدیریت کارآمد بخش فراوریی و حفاظت و صیانت از منابع کشور نشان دهد. از این رو به نظر می رسد نقد ارقام بودجه بدون توجه به تورم و ارزش واقعی ارقام، تصویر درستی را به نمایش نمی گذارد. برای نمونه منابع عمومی دولت که مهم ترین بخش رقم بودجه است، در لایحه بودجه سال 1399 در حدود 484 هزار میلیارد تومان است که در مقایسه با قانون بودجه سال 1398 که 448 هزار میلیارد تومان بوده، در حدود هشت درصد رشد نشان می دهد. اگر نرخ تورم سال 1398 تاکنون را در نظر بگیریم؛ یعنی درصد تغییرات شاخص قیمت مصرف نماینده کل کشور در آبان 98 در مقایسه با اسفند 97، در حدود 15 درصد تورم را نشان می دهد که به احتمال زیاد تا آخر سال میزان تورم افزایش خواهد یافت. حال با این رشد هشت درصدی که کمتر از نرخ تورم موجود است (یعنی کاهش قدرت اقتصادی دولت) دولت خواهد توانست به نحو مطلوب به وظایف قانونی خود عمل کند؟ آیا قرار است دولت بعضی از وظایف خود را برون سپاری کند یا به اجبار فشار تورمی بر بودجه بعضی وظایف تعطیل یا کم رنگ شوند؟ معمولا فشار تورمی بر بودجه و ایجاد کسری بودجه به بخش تحقیقات و توسعه، آموزش و ترویج رسیده که توسعه پایدار کشور را به خطر انداخته که امروز آثار و نتایج آن معین است. مشکل آلودگی هوا، بحران آب و خاک، غذای ناسالم، تخریب منابع طبیعی و محیط زیست و از این قبیل به دلیل همین رویکرد بودجه ای کشور بوده است. حل هر کدام از مسائل، راه چاره خاصی طلب می نماید که ممکن است مشکل دیگر را تقویت کند و اینجاست که کلاف سردرگمی می گردد که برون رفت از شرایط موجود را دو چندان سخت می نماید؛ از این رو آیا تضمینی هست که دولت بودجه بخش تحقیقات و توسعه، آموزش و ترویج را کاهش نداده و حتی رقم آن را برای برون رفت از مسائل حاضر افزایش دهد.

2- رویکرد لایحه بودجه به محیط زیست و منابع طبیعی با ارقام در نظر گرفته شده، رویکرد تقویت نماینده نیست و به مسائل موجود توجه کافی نشده که خود این مسائل، باعث و علت مسائل دیگر در کشور است؛ همانند افزایش آلودگی هوا و افزایش هزینه و درمان و افزایش واردات دارو. بر اساس لایحه بودجه سال 1399 در بخش امور محیط زیست که شامل فصل کاهش آلودگی محیط زیست، فصل حفاظت از گونه های زیستی و فصل تحقیق و توسعه در امور محیط زیست است، از منظر اعتبارات هزینه ای (عمومی و اختصاصی) در حدود 6.5 هزار میلیارد ریال بوده که در مقایسه با مصوب قانون بودجه سال 1398 در حدود 17.7 درصد افزایش داشته است؛ یعنی از نرخ تورم موجود (تا آبان) اندکی بیشتر. سهم امور محیط زیست از مجموع اعتبارات هزینه ای در حدود 0.17 درصد است. از منظر اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای یا همان اعتبارات عمرانی در حدود 2.8 هزار میلیارد ریال در نظر گرفته شده که در مقایسه با مصوب سال 1398 در حدود 1.5 درصد کاهش داشته است که این کاهش مربوط به فصل آلودگی هوا بوده است؛ به طوری که اعتبارات آن در لایحه 99 در مقایسه با مصوب 98 در حدود 44 درصد کاهش یافته است. دلیل کاهش این رقم چیست؟ آیا سال آینده قرار است هوا پاک گردد؟ سهم امور محیط زیست از اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای کل کشور 0.47 درصد است. رقم سهم امور محیط زیست (هزینه ای و عمرانی) توانایی پاسخ گویی به مدیریت و راهبری کدام مشکل محیط زیست را دارد؟ آیا این سهم حد کفایت را دارد؟

3- در فصل کشاورزی و منابع طبیعی از منظر اعتبارات هزینه ای (عمومی و اختصاصی) در حدود 15.3 هزار میلیارد ریال بوده که در مقایسه با مصوب قانون بودجه سال 1398 در حدود 21.4 درصد افزایش داشته است؛ یعنی از نرخ تورم موجود (تا آبان) کمی بیشتر. سهم فصل کشاورزی و منابع طبیعی از مجموع اعتبارات هزینه ای در حدود 0.4 درصد است. از منظر اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای یا همان اعتبارات عمرانی برای این فصل در حدود 24 هزار میلیارد ریال در نظر گرفته شده که در مقایسه با مصوب سال 1398 در حدود 4.8 درصد کاهش داشته است. آیا بخش کشاورزی و منابع طبیعی کمتر نیازمند سرمایه گذاری عمومی دولت هستند؟ سهم فصل کشاورزی و منابع طبیعی از اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای کل کشور چهار درصد است. رقم سهم فصل کشاورزی و منابع طبیعی (هزینه ای و عمرانی) توانایی پاسخ گویی به مدیریت و راهبری کدام مشکل کشاورزی و منابع طبیعی را دارد؟ بخش کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست به دلیل تأمین غذای مردم، حفظ سلامت جسمی و روحی مردم، ایجاد شغل و درآمد، فراوری و ارزآوری نیازمند توجه ویژه بوده؛ به ویژه آنکه تغییرات آب و هوایی، بحران آب و خاک، تخریب منابع طبیعی و پایه تهدیدی برای تأمین غذا و کاهش فقر بوده و نمی توان بدون سرمایه گذاری و توسعه فناوری و دانش امیدوار به توسعه پایدار بود.

• روف گاردن

  روف گاردن | برای داشتن یک منظره زیبا روی پشت بام ساختمان ها از مشاورین ما کمک بخواهید.

• ویزای کانادا

  ویزای کانادا | برای دریافت ویزای مولتی 5 ساله توریستی کانادا از ما مشاوره دریافت نمایید.